فشار داده‌های ضعیف تولید چین بر اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۵۱۰۷
فعالیت‌های تولیدی چین برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است که این امر سیاست‌گذاران پکن را برای مقابله با رکود در دومین اقتصاد بزرگ جهان تحت فشار قرار داده است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) واحدهای تولیدی چین در ژوئن ۴۹ بود که اندکی افزایش را نسبت به رقم ۴۸.۸ در ماه می نشان می‌داد، با این حال فعالیت‌های تولیدی چین همچنان شاهد انقباض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد بخش املاک گسترده چین که بیش از یک چهارم فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد نیز کند شده، بیکاری جوانان از ۲۰ درصد فراتر رفته و تجارت چین در برابر پس زمینه ضعیف‌تر اقتصاد جهانی در حال کاهش است. صادرات در این کشور طی ماه می نسبت به سال قبل ۷.۵ درصد کاهش یافته، اما داده‌های رسمی شاخص مدیران خرید حاکی از آن است که بخش خدمات که در طول محدودیت‌های کووید -۱۹ تحت فشار مداوم قرار داشت، به‌صورت ماهانه در حال رشد است و در ژوئن به ۵۳.۲ رسیده است، با این حال در مقایسه با نرخ ۵۴.۵ در ماه می با سرعت کمتری رشد کرده و نتوانسته است انتظارات تحلیلگران را برآورده کند.
پکن رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصدی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است، با این حال پایین‌ترین هدف رسمی آن در دهه‌های پس از رشد تنها سه درصد در سال گذشته را نشان می‌دهد. با این وجود نخست وزیر چین در نشست مجمع جهانی اقتصاد اطمینان داد که رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم از ۴.۵ درصد ثبت شده در سه ماهه اول سال فراتر خواهد رفت و این کشور در حال دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده خود است. وی در اظهارات خود مبنی بر اینکه تلاش‌های آمریکا و اروپا برای ریسک زدایی، پیوندها با چین را در زمان وخامت روابط ژئوپلیتیکی مورد هدف قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد که چین توانایی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را دارد.
بانک مرکزی این کشور نیز طی ماه جاری نرخ بهره را کاهش داد، اما مقامات هیچ اقدام محرک مالی یا پولی عمده‌ای را در پاسخ به ماه‌ها داده اقتصادی ناامیدکننده انجام ندادند. تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند که رقم ۵۵.۷ درصدی ساخت‌وساز PMI در حالی که نشان‌دهنده توسعه این بخش است، در پایین‌ترین سطح خود در سال جاری قرار داشت و حاکی از ضعف گسترده‌تر املاک است. به این ترتیب اقتصاددانان به‌طور گسترده‌ای در حال پیش‌بینی مجموعه‌ای از اقدامات اضافی، از هزینه‌های زیرساختی گرفته تا کاهش احتمالی محدودیت‌های خرید ملک در ماه‌های پیش روی چین هستند.
کد خبر 670618منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادی منفی رشد اقتصادی مشکلات اقتصادی رکود اقتصادی جنگ اقتصادی بحران اقتصادی تولید داخلی چین اقتصاد چین مسکن بازار مسکن املاک و مستغلات تجارت چین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند